التخطي إلى المحتوى

جددت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تكثيف جهودها لإغلاق سجن غوانتانامو، إذ عينت مؤخرا دبلوماسيا للإشراف على عمليات نقل المعتقلين.

ووفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنل، أكدت إدارة بايدن أنها لن تتدخل في “الملاحقات القضائية” أو “مفاوضات الإقرارات بالذنب” المتوقفة منذ فترة طويلة، خاصة في ما يتعلق بالمتهم بأنه العقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر خالد الشيخ محمد.

وقال أشخاص مطلعون للصحيفة إن “الرئيس بايدن يقترب أكثر من الوفاء بوعده في حملته الانتخابية بإغلاق هذه المنشأة”.

وأنشئ سجن غوانتانامو في القاعدة البحرية الأميركية في خليج غوانتانامو بكوبا عام 2002، واحتجزت فيه متهمين بقضايا إرهاب وصل عددهم إلى 800 معتقل، بقي منهم حوالي 36 شخصا.

وخلال الإدارات الأميركية السابقة أعيد مئات المحتجزين إلى بلدانهم، فيما بقي البعض محتجزا في غوانتانامو منذ عقدين. وتسعة من المعتقلين الباقيين يخضعون لمحاكمات اللجان العسكرية، بينهم خمسة متهمين بالإرهاب في قضية هجمات 11 سبتمبر.

ومن بين المتهمين أيضا، عبدالرحيم النشيري، الذي يتهم بالإرهاب والتآمر بالتخطيط لهجمات على ثلاث سفن أميركية، بما فيها تفجير المدمرة كول في عام 2000 والذي أسفر عن مقتل 17 بحارا.

وذكر التقرير أن هذا السجن يقيم فيه أيضا أربعة أشخاص محتجزون إلى أجل غير مسمى من دون تهمة، لأن السلطات الأميركية تعتبرهم “خطيرين أمنيا”.

ويسعى البيت الأبيض إلى التعامل بهدوء لتجنب أي رد فعل عنيف، كما حصل في عهد الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، عندما أقر الكونغرس في 2010 حظرا على نقل معتقلي غوانتانامو إلى الولايات المتحدة.

وكان مركز أبحاث تابع لجامعة بنسلفانيا قد أصدر تقريرا مؤخرا يقدم فيه “خارطة لإغلاق غوانتانامو”، ويقدم طرقا بديلة لحماية الأمن القومي الأميركي.

وتبلغ تكلفة تشغيل غوانتانامو حوالي 540 مليون دولار سنويا، بما في ذلك حوالي 100 مليون دولار مخصصات اللجان العسكرية، ما يعني أن تكلفة المعتقل هناك تصل لـ15 مليون دولار، بحسب تقرير المركز.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.