التخطي إلى المحتوى

نفت السلطات الكويتية، الأحد، ما تداولته مواقع للتواصل الاجتماعي، بشأن ضبط مجموعة من الأشخاص بتهمة “شراء أصوات”، في ظل استعداد البلاد لإجراء انتخابات تشريعية نهاية شهر سبتمبر الجاري. 

وقالت وزارة الداخلية، في بيان نشرته على حسابها الرسمي على تويتر، إنها “في حال ضبط أي واقعة، سيتم الإعلان عنها في مواقعها الرسمية وبكل شفافية”. 

وأضافت الوزارة، أن قطاعاتها المختصة تعمل بكل جهد لرصد أي مخالفات من شأنها إفساد العملية الانتخابية، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. 

والكويت من أكبر مصدري النفط الخام في العالم، وأول دولة خليجية تتبنى نظاما برلمانيا في 1962.

وتهزّ البلاد منذ سنوات أزمات سياسية متكررة تطال الحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان، الذي تم حله مرات عدة.

وفي يونيو، أعلن ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة الكويتي المنتخب في اقتراع جرى في 2020، وأتاح للمعارضة الحصول على ما يقرب من نصف المقاعد.

وخلافا للدول الأخرى في المنطقة، تتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.

وشكلت حكومة جديدة في أغسطس بعد استقالة الوزارة في أبريل بينما كان نواب يستعدون لاستجواب رئيسها الشيخ صباح الخالد الصباح بشأن ممارسات تعتبر “غير دستورية”.

والحكومة التي شكلت هي الخامسة خلال عامين.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.