التخطي إلى المحتوى

رفض قاض هندي دعوى تقدمت به امرأة ضد رجل تحرش بها واعتدى عليها جنسيا بحجة أنها كانت ترتدي “ملابس مستفزة”، مما أثار غضبا عارما في البلاد، وفقا لما ذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية.

وأدلى قاضي المحكمة الجزئية في ولاية كيرالا بهذه التصريحات الأسبوع الماضي أثناء منح الإفراج بكفالة لرجل يبلغ من العمر 74 عامًا، متهمًا بالتحرش والاعتداء الجنسيين دون أن يجرى توجيه أي تهمة رسمية إليه.

وجاء في قرار المحكمة أن صور كاميرات المراقبة أظهرت المرأة وهي ترتدي ثيابا “مثيرة للاستفزاز”، موضحا أنه بناء على الانطباع الأول للمحكمة فإن الشكوى ضد المتهم لن تقبل.

وبحسب قرار المحكمة فإنه “من المستحيل تصديق” أن رجلا معاقا سوف يكون قادرا على جذب المرأة عنوة إلى حجره و “الضغط على صدرها بقصد التحرش الجنسي”.

وأثار قرار المحكمة غضبًا في الهند، إذ تقول منظمات حقوقية أن تواجه النساء هناك يواجهن تمييزًا واسع النطاق، وأنه لا يجري الإبلاع عن حوادث اعتداء جنسي بسبب الافتقار إلى سبل الإنصاف القانونية وبسبب الإجراءات القانونية الروتينية والبطيئة.

وأدانت رئيسة لجنة دلهي للمرأة، سواتي ماليوال، قرار القاضي، وحثت محكمة كيرالا العليا على إعادة النظر في القضية، مضيفة في تغريدة نشرتها على موقع تويتر، يوم الأربعاء: “متى ستتغير العقلية التي تلوم ضحايا الاعتداء الجنسي؟”.

وفي سياق متصل وصف رئيس اتحاد الطلاب في الهند، في بي سانو، تصريحات القاضي بأنها “رجعية”.

وكتب على تويتر يوم الأربعاء “منطق تحميل النساء وزر الاعتداء الجنسي بسبب لباسهن هو إلقاء اللوم على الضحية واستحضار الصور النمطية لضحايا الاغتصاب”.

وبحسب حقوقيين فإن الجرائم الجنسية ضد المرأة تنتشر على نطاق واسع في الهند، ولكن غالبًا ما يتم التعامل مع الحالات الوحشية للاغتصاب والاعتداء بشكل سيئ في ظل نظام العدالة السائد في البلاد، بحسب كلامهم.

ففي عام 2017، قال قاضٍ بالمحكمة العليا في دلهي إن الرجل يستحق “الاستفادة من الشك” أثناء تبرئته شخصا من تهم الاغتصاب، مضيفًا أن “المقاومة الضعيفة” من المرأة تشير إلى استعدادها لقبول تلك الأفعال.

وفي قضية أخرى في يناير من العام 2021، وجد قاضي المحكمة العليا في مومباي أن رجلاً يبلغ من العمر 39 عامًا غير مذنب بالاعتداء الجنسي على طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا لأنه لم ينزع عنها ملابسها، مما يعني أنه لم يكن هناك أي تلامس جسدي بينهما.

وقال القاضي وقتها “بالنظر إلى الطبيعة الصارمة للعقوبة المنصوص عليها في الجرائم الجنسية فإن هناك حاجة لأدلة أكثر صرامة”

وكان قد جرى إحداث بعض إصلاحات في القوانين الجنائية وبالتالي فرض عقوبات أكثر صرامة على الجرائم الجنسية عقب واقعة الاغتصاب الجماعي الوحشي بحق طالبة طب في دلهي  في العام 2012، وشملت تلك الإصلاحات تسريع مسار المحاكمات في قضايا الاغتصاب، وتوسيع تعريف جرائم الاغتصاب.

لكن النشطاء والمحامين يقولون إنه ينبغي بذل المزيد لحماية المرأة، ولاسيما بعد ما جرى يوم الاثنين الماضي، عقب إطلاق أطلق سراح 11 رجلا كان قد حكم عليهم بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهم باغتصاب جماعي لامرأة مسلمة حامل خلال أعمال شغب بين الهندوس والمسلمين في عام 2002.

وقد أثار ذلك القرار إدانة وغضب أسرة الضحية والعديد من المحامين والسياسيين وأن له مدلولات عنصرية وتمييزية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.