التخطي إلى المحتوى

قالت منظمة هيومن رايتس
ووتش الحقوقية، في تقرير لها اليوم الإثنين، إن الحكومة المصرية “قيّدت قدرة
الجماعات البيئية على العمل المستقل من خلال فرض عقوبات على التمويل والبحث وإجبار
بعض النشطاء العاملين في مجال البيئة على الهرب إلى المنفى أو الابتعاد عن العمل
البيئي”.

وأوضحت المنظمة أنها أجرت
مقابلات، في يونيو/حزيران الماضي، مع 13 ناشطا وأكاديميا وصحفيا يعملون على قضايا
البيئة في مصر ، أفادوا بتعرضهم للمضايقة والترهيب، بما يشمل إلقاء
القبض وصعوبة
السفر، ما خلق جوا عاما من الخوف وفق تقرير المنظمة.

وأضاف التقرير أن أكثر القضايا البيئية الحساسة هي التي تشير إلى
تقاعس الحكومة عن حماية الناس من الأضرار التي تسببها الشركات كالتلوث الصناعي أو
الأضرار الناجمة عن التطوير العمراني.

وأضاف بعض الناشطين أن الحكومة تتسامح مع البحوث البيئية التي
تنسجم مع أولوياتها كتقنيات جمع القمامة أو إعادة التدوير أو الطاقة المتجددة.

وطالبت المنظمة الحقوقية، في تقريرها، الدول المشاركة في مؤتمر
الأمم المتحدة للمناخ Cop 27 بالضغط على الحكومة
المصرية للتأكد من أن الجماعات البيئية تطمئن أنه من الآمن المشاركة في
المؤتمر وبعد انتهائه، على حد وصف التقرير.

وتستضيف مصر عددا من الفعاليات والجلسات النقاشية المرتبطة بالمناخ
والبيئة استعدادا لتوليها رئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة
للمناخ Cop 27 في نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.

ولم تعلق السلطات المصرية
على تقرير هيومن رايتس ووتش، لكنها عادة ما تصف تقارير المنظمة الحقوقية بأنها
مسيّسة وغير صحيحة.

Copyright: Getty Images

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.